الرئيس عبد الفتاح السيسي، يصدر قرارًا بقانون يسمح لوزارتي الدفاع والداخلية بإنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. وينصّ القانون على السماح لوزارتَي "الدفاع" و"الداخلية" والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، على تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، على أن يصدر وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه. ويشترط مشروع القانون لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقرّ معتمد من وزارة الداخلية. كما ينصّ القانون على أن يتوافر في كلّ من مؤسّسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها شروط أهمُّها "أن يكون مصريًّا من أبوين مصريّين، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيّدة للحرية، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال".