نقابة الصحفيين، تعلن رفضها المطلق لما وصفته بالقيود الجديدة التي يفرضها مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، على الصحافة وحرّيتها، فيما اعتبرته مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي. وتقول النقابة في بيان لها إنّ مشروع القانون، الذي أعلنت عنه الحكومة منذ يومين، ليعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتمّ تتويج هذا النضال فى في نصوص دستور ٢٠١٤. وتشير النقابة إلى أنّها توجّه نظر المسؤئولين فيى الدولة، إلى أن المادة 33 من مشروع القانون خطيرة و تخالف الدستور، وتعيد من جديد عقوبة حبس الصحفيين في جرائم النشر، بل وتصادر حقّ الصحف في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة.