قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، يوافق على التعديلات التي أقترحتها وزارة العدل على قانون الكسب غير المشروع لتيسير إجراءات التصالح مع المتّهمين في جرائم الكسب. وتتضمّن التعديلات إضافة فقرة جديدة للمادة (10) من القانون تضمّنت تنظيمًا لإجراءات تجميد الأموال والمنع من السفر، بالإضافة إلى 7 موادّ جدد تتيح التصالح في جرائم الكسب غير المشروع بردّ المتّهمين للمبالغ المتحصّل عليها فقط دون رسوم أو غرامات.