مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، يعلن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، لتحرير المحكمة من المواعيد التي تلزمها بالفصل على وجه عاجل في الطعون المتعلّقة بالانتخابات. وينصّ مشروع القانون في مادته اﻷولى على "إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصّة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية، واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحلّ بعد انعقاده".