الرئيس عبد الفتّاح السيسي يصدر قرارًا بقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصّة، لوضع إطار تشريعي جديد لإنشاء المناطق الاقتصادية المحفّزة لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات. وتتضمن التعديلات جواز إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة بقرار من رئيس الجمهورية، بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، مع إمكانية أن تمتدّ المنطقة إلى داخل الحيّز العمراني للمدن والقرى إذا اقتضت طبيعة المشروعات ذلك، وكذلك جواز إلحاق أو إنشاء موانئ بحرية أو جوّية أو برّية بالمنطقة الاقتصادية بقرار من رئيس الجمهورية. كما ينصّ على أن «ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكلّ منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامّة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتسمّى باسم المنطقة، ويكون مركزها في المقرّ الذي تتّخذه بالمنطقة ويجوز لها أن تنشئ فروعًا». كما ينظّم أيلولة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة الاقتصادية إلى الهيئة المختصّة بإدارة المنطقة.