الرئيس عبد الفتّاح السيسي يصدر قانونًا برقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج. ويضع القانون تعريفًا للأصول المصرية في الخارج بأنّها «جميع الأموال العينية والمادّية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًّا كان نوعها خارج البلاد، إذا كانت متحصّلة من أيّ فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو النصوص العقابية القانونية الأخرى». وتنصّ المادّة الثانية على إنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال برئاسة النائب العامّ. وتمنح المادّة السادسة اللجنة وحدها دون غيرها اختصاص تلقّي طلبات الصلح المقدّمة من المتّهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم في أيّة مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، ويترتّب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.