قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي يعدّ مشروع قرار بقانون بناءً على طلب الحكومة، لمنع تنفيذ أيّ حكم محتمل يصدر من المحكمة الدستورية العليا يكون من شأنه حلّ مجلس النوّاب بعد انعقاده. ويعدّ القسم المشروع بناءً على نصّ في قانون مجلس الدولة يجيز للجهات الحكومية الاستعانة بالقسم لوضع مشروعات القوانين وليس فقط مراجعتها. ومشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة ينصُّ من حيث المبدأ على عدم حلّ مجلس النوّاب بعد انعقاده حتّى إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان نصوص بالقوانين التي انتخب على أساسها، على أن يعدّل المشرع هذه القوانين وفقًا لهذا الحكم في الفصل التشريعي التالي. كما ينص المشروع على استمرار سريان المواعيد القصيرة الاستثنائية لإجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا على الدعاوى المتعلّقة بقوانين انتخاب رئيس الجمهورية فقط، بدلًا من سريانها على الدعاوى المتعلّقة بقوانين انتخاب الرئيس ومجلس النوّاب.