محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بقاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تصدر حكمًا بمعاقبة محمّد مرسي، ومحمّد بديع، ويوسف القرضاوي، و95 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، بالإعدام شنقًا. وذلك لإدانتهم بالتخطيط والمساعدة على اقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضبّاط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامّة إبّان ثورة 25 يناير. وفي قضية التخابر مع حماس والحرس الثوري الإيراني، تصدر المحكمة أحكاما بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبّد، والسجن 7 سنوات. وتؤكِّد المحكمة في حيثيّات حكمَيها أنّها «تحكم مستندة إلى شرعية ثورة 30 يونيو، وأنّ الإخوان خطّطوا منذ اليوم الأوّل لثورة 25 يناير للانقضاض عليها، وأنّ أجيال الجماعة المتعاقبة ساروا على درب مؤسّسها حسن البنا خلطًا بين أيديولوجية دينية بغيضة تهدف إلى السياسة في الأساس، وأنها لا تعدو سوى أن تكون مجموعة متشوّقة للوصول إلى سلطة الحكم حتّى لو كان على حساب الوطن، وتآمرت وتخابرت مع منظّمات أجنبية خارج البلاد والوطن مصر لتحقيق أهدافها الشيطانية خلافًا لأحكام القانون».