المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، تصدر حكمًا يحسم خلافًا قانونيًّا وقضائيًّا استمرّ لعقود، باختصاص القضاء العادي (محاكم الاستئناف والنقض) بالرقابة القضائية على قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العامّ في إطار التحقيقات الجنائية، وعدم اختصاص مجلس الدولة (محاكم القضاء الإداري) بالمنازعات الخاصّة بهذه القرارات. وكانت المحاكم العادية والإدارية تصدر أحكامًا متناقضة ومختلفة حول هذه القرارات بالاختصاص والتصدّي لها موضوعيًّا أو بعدم الاختصاص، ثم أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حكمًا يوم السبت 6 أبريل 2013 باختصاص مجلس الدولة بالرقابة على هذه القرارات، وهو ما نقضته «الدستورية» في حكمها. والمحكمة تقول في حيثياتها أنّ الغاية من قرار المنع من السفر هي بقاء المتّهم قريبًا من السلطة التي تباشر التحقيق والمحافظة على أدلّة الاتّهام، ويعدّ عملًا من أعمال التحقيق ذات الطبيعة القضائية، ولذلك تكون جهات القضاء العادي هي المختصّة بنظر المنازعات التي تثور بشأن تلك القرارات.