الرئيس عبد الفتّاح السيسي يواجه انتقادات لاستمرار إصدار أحكام بالإعدام من القضاء المصري، لا سيّما في قضايا ما بعد الإطاحة بنظام الإخوان منتصف عام 2013. ويفرد السيسي جزءًا من كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشارة أنجيلا ميركل للحديث عن ضمانات أحكام الإعدام في القانون المصري. ويشير السيسي  إلى أن المستشارة ميركل تكلّمت معه فعلًا حول أحكام الإعدام ورفضها، وأنّ مصر في هذا الموضوع محكومة ببعض الحقائق المهمّة، أوّلها «أنّها دولة دستورية منذ 100 سنة وتعلي سيادة القانون واحترام القضاء ولا نستطيع مناقشة أحكامه أو التعقيب عليها، وأنّ قرارات إحالة الأوراق للمفتي عبارة عن استطلاع رأي المفتي في الأحكام التي ستصدر هل تستحقّ التنفيذ أم لا، والحقيقة الثانية أنّ قرارات الإحالة إلى المفتي التي صدرت مؤخّرًا في قضيّتين معظمها غيابي، أي تسقط بمجرّد مثول المتّهم الغائب أمام المحكمة طبقًا لإجراءات قانونية تتماشى مع النظام الدولي القانوني والجنائي، والحقيقة الثالثة هي أنّ حكم الإعدام ستطعن عليه النيابة العامّة أمام محكمة النقض كإجراء قانوني وضمانة قبل تنفيذ الحكم».