محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تقضي بمعاقبة مرسى ومحمّد البلتاجي وعصام العريان و10 آخرين بالسجن المشدّد 20 عامًا. وذلك إثر إدانتهم باستعراض القوّة والعنف والاحتجاز وتعذيب 54 من المتظاهرين وفضّ اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتّحادية الرئاسي باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء يومَي الأربعاء والخميس 5 و6 ديسمبر 2012. وتقول المحكمة إنّ «مرسي تسبّب في أحداث الاتّحادية التي راح ضحيّتها 10 أشخاص وأصيب العشرات، وذلك من خلال «مخالفته للقانون وتسلّطه على السلطة القضائية» وتردّ على دفع مرسي بعدم اختصاص القضاء الجنائي ولائيًّا بنظر القضية باعتباره مازال رئيسًا للجمهورية، بأنّ «حكم مرسي وجماعة الإخوان زال جراء ما رآه الشعب مروقًا وانقلابًا من المتّهم على بنود العقد الاجتماعي المقرّر في دستور 2012، وإخلالًا جسيمًا بما يفرضه عليه من عمل فلم يجد الشعب بدا غير الثورة لإجبار الحاكم على الانصياع والتخلّي عن حكم البلاد». واستنادًا إلى أنّ «جهاز الأمن القومي قدّم ثلاثة تقارير خلت جميعها من تحديد أشخاص الفاعلين»، تبرِّئ المحكمة المتّهمين من تهمة القتل العمد للصحفي الحسيني أبو ضيف.