المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، تصدر حكمًا نهائيًّا بتجريم الإضراب ومعاقبة الموظّفين العموميّين المضربين بالفصل، وتعتبر الإضراب جريمة جنائية. وذلك في قضية إضراب العاملين بالوحدة المحلّية بقرية قورص بمحافظة المنوفية. وتقول المحكمة في حيثيّات حكمها الذي لم تذكر فيه نصوص دستور 2014 التي تسمح بالإضراب: «إنّ أحكام الشريعة لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إليها قليلة الأهمّية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كان صادرًا من العاملين في مرفق عامّ ما دام سيؤدّي إلى توقّف العمل في هذا المرفق وحرمان أفراد المجتمع من خدماته». وينتهي الحكم إلى أنّه «لا مجال لإعمال العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن الإضراب طالما خالفت أحكام الشريعة بهذا الشكل» ويصف الاتّفاقية بأنّها "لا تعدو وعدًا مبذولًا من الحكومة المصرية بعمل منسّق مع غيرها لضمان تقرير الحقوق الواردة بها، بشرط مطابقتها أحكام الشريعة".