الجمعية العمومية لقسمَي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تصدر فتوى بعدم خضوع جهاز المخابرات العامّة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. مؤكّدة أنّ «خضوع الجهاز لذلك القانون يهدّد سرّية جميع تصرّفاته، ويهدم قانونها، ويتعارض تمامًا مع مظاهر السرّية الكاملة التي فرضها المشرّع في قانون المخابرات، والتي وصلت إلى حدّ التجريم الجنائي لمن يخالفها». وتضيف الفتوى أنّه «من غير المتصوّر أن يلتزم رئيس المخابرات العامّة، بمبدأ العلانية لجميع إجراءات عقود المخابرات، بما تشتمل عليه من بيانات ووثائق ومعلومات غاية في الخطورة، ويرغب المتربّصون في الوصول إليها وتحليلها لمعرفة ما يتّجه إليه سلوك المخابرات العامّة وتفكير القائمين عليها، وهي معلومات كلّها يجب أن تحاط بسياج منيع من السرّية ينال من يخترقه العقاب الجنائي».