الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمّد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، تنتهي إلى عدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامّة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحدّ الأقصى لأجور العاملين بالدولة والمحدّد بمبلغ 42 ألف جنيه. وتصدر الفتوى ردًّا على سؤال أرسله رئيس محكمة استئناف المنصورة بواسطة مجلس القضاء الأعلى عن مدى خضوع القضاة لهذا القانون، ومدى إدراج بدل الدواء وبدل الانتقال وبدل الإجازة الصيفية ومكافأة الإشراف على الانتخابات ضمن الأجر الخاضع للحدّ الأقصى. وتثير الفتوى مسألة عدم دستورية القانون فيما تضمّنه استهداف الدخل بمعناه الواسع بدلًا من مفهوم الأجر المنصوص عليه في المادّة 27 من الدستور. وتؤكّد أنّ مصطلح «أجهزة الدولة» المذكور في النصّ الدستوري الخاصّ بالحدّ الأقصى للأجر «ينطبق على السلطة التنفيذية وأجهزتها فقط، ولا يمتدّ ليشمل السلطة القضائية» والفتوى تستند إلى دعم هذه الرؤية إلى الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين لصياغة دستور 2014 التي جاء فيها أنّ «أجهزة الدولة هي دواوين الحكومة».