قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، يقرّر رفض التعديلات التي اقترحتها وزارة العدل على المادّتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما عرف بمشروع قانون «جواز الاستغناء عن سماع الشهود بالمحاكم»، لوجود شبهة عدم دستورية به. ويستند القسم في رفضه إلى مخالفة التعديلات كفالة حقّ المتّهمين ومحاميهم في الدفاع، الواردة بالمادّة 198 من الدستور، والتي تنصّ في فقرتها الأولى على أنّ «المحاماة مهنة حرّة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حقّ الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًّا».