المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمًا يضمن الحماية القانونية للعمّال أعضاء مجالس إدارات النقابات وعدم فصلهم. ويستند الحكم إلى المادّة 76 من الدستور التي كفلت استقلال النقابات والاتّحادات تنفيذًا للاتّفاقيات الدولية في شأن الحرّية النقابية والتنظيم النقابي التي انضمّت مصر إليها. وذلك حتّى يتمكّن أعضاء مجلس إدارة النقابات من أداء دورهم بصفتهم ممثّلين عن زملائهم العمّال.