الرئيس عبد الفتّاح السيسي يصدر قانون الخدمة المدنية الجديد المنظّم لشؤون العاملين بالقطاع العامّ، والذي أعدّته وزارة التخطيط وراجعته لجنة الإصلاح التشريعي وقسم التشريع بمجلس الدولة. ويواجه القانون في مرحلة إعداده وبعد إصداره معارضات واسعة من قطاعات حكومية مختلفة نظرًا لفلسفته القائمة على ربط الترقّي والرواتب بالإنتاج وإلغاء نظام الأقدمية، واتّجاه القانون إلى التخفّف من أعداد ضخمة من الموظّفين بتحويلهم إلى نظام التعاقد.