المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمًا ببطلان نصّ البند 1 من المادّة 8 من قانون مجلس النوّاب، فيما تضمّنه من حظر الترشّح بالنسبة للمصريين مزدوجي الجنسية، لتفتح الباب أمام مزدوجي الجنسية للترشّح لعضوية البرلمان، للمرّة اﻷولى منذ صدور أحكام قضائية بمنعهم من ذلك عام ٢٠٠١وتقول إنّ المادّة 102 من الدستور حسمت أمر الشروط المتطلّبة في مرشّح مجلس النوّاب بأن يكون «مصريًّا متمتّعًا بحقوقه المدنية والسياسية». وتضيف المحكمة أنّ تقييد شرط جنسية المرشّح للمنصب النيابي يخالف ما قرره الدستور بشأن رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. وتوضّح أنّ هذا يكشف مغايرة الدستور بين هذه المناصب، وأنه كان يجب على القانون الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية، وبمراعاة مراتب التدرّج التشريعي. فإذا ما خرج عنه وأحلّ نفسه موضع المشرع الدستوري، وأضاف للنصّ المطعون فيه قيدًا وشرطًا جديدًا هو الانفراد بالجنسية المصرية، يكون قد خالف الموادّ 87 و88 و102 من الدستور.