المحكمة الدستورية العليا تقضي ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يتعلّق بالدوائر الفردية، ممّا يؤدّى إلى تعليق انتخابات مجلس النوّاب المقرّر انطلاقها السبت 21 مارس 2015. تستند المحكمة إلى أن حقّ الانتخاب يقتضي أن يتكافأ المواطنون من زاوية تمثيل النوّاب لهم، حتّى إن تباينت الدوائر الانتخابية التي تضمّهم. وتذكر المحكمة 13 مثالًا على وجود تفاوت بين دوائر داخل محافظة واحدة في الوزن النسبي للصوت الواحد. وتؤكّد أنّ «القانون لم يلتزم قاعدتَي التمثيل العادل للسكّان والتمثيل المتكافئ للناخبين، ممّا أدّى إلى تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر دون أيّ مبرّر موضوعي، متحيفًا بذلك حقّ الانتخاب، ومتنكّبًا الهدف الذي تغيّاه الدستور من تقريره». ورئاسة الجمهورية تصدر بيانًا ذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليماته للحكومة بسرعة تعديل قوانين الانتخابات، وعلى رأسها قانون تقسيم الدوائر، خلال شهر واحد، وذلك من أجل الإسراع في إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.