هيئة مفوّضي المحكمة الدستورية العليا تصدر تقريرًا يوصي ببطلان حظر ازدواج جنسية المرشّحين في اﻻنتخابات البرلمانية، وذلك في الدعوى المقامة من الناشط السياسي المقيم في الولايات المتّحدة مايكل منير. وتقول الهيئة إنّ الشروط الرئيسية التي أوردها المشرّع الدستوري، تتمثّل في أن يكون المترشّح مصري الجنسية، متمتّعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة التعليم الأساسي على الأقلّ، وألّا تقلّ سنّه يوم فتح باب الترشّح عن 25 سنة ميلادية. وإنّه لا يجوز للمشرّع العادي الخروج على تلك الشروط أو تعديلها. وتوضّح الهيئة أنّ نصّ الدستور ورد مطلقًا في شأن تحديد شرط جنسية المترشّح، باشتراط أن يكون مصريًّا، ولم يورد قيدًا على ذلك الشرط، ومن ثم فإنّه يحمل على إطلاقه.