المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأوّل لرئيس المحكمة، تبدأ نظر 4 دعاوى أقامها محامون ضدّ قوانين الانتخابات الثلاثة (تقسيم الدوائر، الحقوق السياسية، مجلس النوّاب). وذلك بعد تنحّي رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور عن نظرها، حيث أصدر قانونين من الثلاثة في يونيو 2014 باعتباره رئيسًا مؤقّتًا للبلاد.