محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، تقضي ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ “اللوحات المعدنية”. وتقول المحكمة في حيثياتها إنّها لم تجد في أوراق القضية ما يشير إلى التربّح أو قصد تحقيق استفادة مالية من التعاقد مع شركة «أوتش» الألمانية لتصنيع وتوريد اللوحات المعدنية المؤمّنة للسيّارات. وأنّ التعاقد بالأمر المباشر دون اتّباع قانون المناقصات والمزايدات مسموح به في حالات توخّي السرّية حفاظًا على الأمن القومي. وتوضّح المحكمة أنّ تقدير حالة الضرورة المقرّرة لرئيس مجلس الوزراء منوطة به، ولكنّه يخضع في ذلك لرقابة القضاء لتقدير مدى توافر حالة الضرورة من عدمه، والمحكمة رأت أنّ المتّهم الأول كرئيس لمجلس الوزراء قدر أنّ هنالك ضرورة ترتبط بعمل ونشاط إدارات المرور على مستوى الجمهورية، فصرّح لوزارة المالية بالتعاقد مع شركة أوتش الألمانية بالاتفاق المباشر ورأت المحكمة، أنّ المتّهم الأول استهدف من ذلك تأمين المتّهم المصري من المخاطر التي تمثّلت في الأعمال الإرهابية التي كانت تتمّ بسيّارات مسروقة وبلوحات معدنية مسروقة أيضًا.