محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم تقرِّر استثناء نظر الطعون بمحكمة النقض المتعلّقة بقضايا السلاح والذخيرة من الدوري العادي. وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل بعض موادّ قانون الأسلحة والذخائر الذي يلزم المحكمة بإصدار عقوبات مشدّدة وعدم تخفيفها ضدّ المتّهمين في قضايا حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص. وينصّ قرار المحكمة على استثناء الطعون المتعلّقة بهذه الموادّ من دور النظر العادي والإسراع في نظرها، تحقيقًا للعدالة الناجزة.