المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهّاب عبد الرازق، ثاني أقدم نوّاب رئيس المحكمة، تقضي بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذي ألزم رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور بالكشف عن قوائم رواتب أعضائها. وذلك في الدعوى المقامة من بعض أعضاء هيئة المفوّضين بالمحكمة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض، لصالح 4 من قضاة محكمتي الاستئناف والنقض يطلبون مساواة رواتب القضاة بأعضاء «الدستورية». ويؤكِّد الحكم أنّ المحكمة الدستورية مستقلّة عن جهتي السلطة القضائية (القضاء العادي ومجلس الدولة)، وعلى اختصاص جمعيّتها العمومية بشؤونها المالية منفردة. ويشير إلى أنّ محكمة النقض تدخّلت في شؤون قضاة المحكمة الدستورية التي تختصّ حصرًا بالمنازعات الخاصّة بشؤونهم دائرة طلبات أعضاء المحكمة دون سواها من الجهات والهيئات القضائية.