محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تقضي بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتّاح و24 متّهمًا آخرين، في قضية اتّهامهم بالتظاهر بدون تصريح وافتعال أعمال شغب وقطع للطريق في الأحداث المعروفة إعلاميًّا بـ«أحداث مجلس الشورى» والتي وقعت يوم الخميس 26 نوفمبر 2013. تعتبر المحكمة حكمها الغيابي الصادر ضدّ المتّهمين عبد الرحمن سيّد وعبد الرحمن طارق ومحمود متولّي بجلسة الأربعاء 11 يونيو 2014 قائمًا وهو السجن 15 سنة. كما تعاقب علاء عبد الفتّاح وأحمد عبد الرحمن محمّد بالسجن المشدّد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكلّ منهما ووضعهما تحت المراقبة مدّة مساوية. وتعاقب 18 آخرين بالسجن المشدّد 3 سنوات وتغريم كلّ منهم 100 ألف جنيه، وبراءة جميع المتّهمين الحاضرين من تهمة سرقة اللاسلكي الخاصّ بأحد ضبّاط الشرطة. وتقول المحكمة في حيثيّاتها إنّها استخدمت مع المتّهمين أقصى درجات الرأفة.