هيئة مفوّضي المحكمة الدستورية العليا تودع 4 تقارير في 4 دعاوى، بشأن قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النوّاب وتقسيم الدوائر، تتضمّن التوصية بعدم دستورية بعض موادّها، بما يزعزع الأساس القانوني للانتخابات التشريعية المقرّرة السبت 21 مارس 2015. وتؤكِّد التقارير «عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر للمقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014، وقصوره فيما يتعلّق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكّان وعدد الناخبين ببعض المحافظات». كما توصي الهيئة بعدم دستورية المادّة 6 من قانون مجلس النوّاب فيما تتضمّنه من تمييز غير مبرّر للمرأة بالسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاطها عنها على حالة تغيير انتمائها الحزبي أو المستقلّ. وكذلك عدم دستورية المادّة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحدّ الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشّح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكلّ 15 مرشّحًا تضمّهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبر عدم مساواة يتضرّر منه مرشّحو القوائم.