الرئيس عبد الفتّاح السيسي يصدر القانون رقم 8 لسنة 2015 المعروف إعلاميًّا بـ«الكيانات الإرهابية»، الذي أعدّته لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وأقرّته الحكومة مؤخّرًا لتحديد الكيانات الإرهابية، وإنشاء قائمة مصرية للإرهاب لأوّل مرّة في تاريخ التشريع المصري. ويترتب على هذا القانون منع أعضاء الكيانات الإرهابية من الترشّح للبرلمان وتولّي المناصب التنفيذية، ويحدّد إجراءات معيّنة للطعن على الإدراج في قوائم الإرهاب. وتُعدّ النيابة العامّة قائمة الكيانات الإرهابية، وتُدرجها بها، كما تعدّ قائمة أخرى للإرهابيّين. وتختصّ دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيّين، خلال 7 أيّام من ورود طلب من النائب العامّ. ويكون الإدراج على أيّ من القائمتين لمدّة 3 سنوات على الأكثر، وعلى أن يحدّد قرار المحكمة مَن يدير الأموال المجمّدة طوال فترة الإدراج بعد أخذ رأي النيابة.