المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، تصدر حكمًا بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادّة 26 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، فيما نصّت عليه من “عدم جواز النزول بالعقوبة الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من المادّة ذاتها، والخاصّة بإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر بدون ترخيص”. وتقول المحكمة في حيثيّاتها إنّ هذه الفقرة جاءت مخالفة لمبدأ تفريد العقوبة، القائم على سلطة القاضي في استخدام عقوبات مخفّفة بدلًا من المشدّدة إذا توافر عذر قانوني، عملًا بالمادّة 17 من قانون العقوبات، ممّا يعتبر تدخّلًا محظورًا في شؤون العدالة.