المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، تقضي بتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فيما يخصّ توقيع الكشف الطبّي على مرشّحي مجلس النوّاب. حيث تقصر الإدارية العليا الكشف الطبّي على اللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطي المخدّرات والمسكرات فقط، وعدم اشتراط تمتّعهم باللياقة البدنية. وتؤكّد المحكمة أنّه لم يرد نصّ صريح في قانون مجلس النوّاب يلزم المترشّح بأن يكون متمتعًا باللياقة البدنية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بضرورة توافر شرط اللياقة البدنية غير قائمًا على سنده الصحيح.