قلم كتاب المحكمة الدستورية يتلقّى 4 دعاوى ضدّ قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النوّاب، التي تشكّل الأساس القانوني للانتخابات التشريعية المقرّر انطلاقها السبت 21 مارس 2015. ووفقًا للقانون 26 لسنة 2014 باتت المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل في هذه الدعاوى خلال فترة قصيرة لا تجاوز 25 يومًا مقسّمة على إجراءات التقاضي المتتابعة، بما في ذلك الإحالة لهيئة مفوّضي المحكمة لإبداء الرأي القانوني في هذه الدعاوى المتعلّقة بالانتخابات.