محكمة القضاء اﻹداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تسمح لعدد من المحامين بالطعن على قانوني مجلس النوّاب ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر أمام المحكمة الدستورية. حيث باتت المحكمة الأخيرة ملزمة بالفصل في الطعون التي سترفع أمامها خلال مدّة قصيرة لا تجاوز 25 يومًا وفقًا للقانون 26 لسنة 2014. ويمنح قرار المحكمة للمحامين فرصة 48 ساعة لرفع الدعاوى وإلّا يسقط التصريح.