الرئيس عبدالفتّاح السيسي يصدر قرارًا بقانون رقم 3 لسنة 2015 ينظّم تفضيل المنتج المحلّي في العقود الحكومية التي تبرمها الأجهزة المختلفة، وتستثني المادة الثانية منه العقود التي تبرمها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، والمخابرات العامّة والداخلية، وكذلك العقود التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سرّيتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء. ويأتي نصّ هذه المادّة مخالفًا لما أوصى به مجلس الدولة بعدم استثناء عقود وزارات بعينها باعتبار ذلك يتعارض مع مبدأ حظر إخراج وزارات أو جهات أو هيئات بعينها من تطبيق أحكام القانون حتّى يكون الاستثناء مرتبطًا بموضوعات بعينها ومقرّرًا في أضيق نطاق، ولا يفقد القانون صفتَي العمومية والتجريد.