المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، تقضي برفض دعوى عدم دستورية المادّة الثالثة من قانون العمل بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمّال على المستوى القومي، والمرفوعة من إحدى شركات صناعة الدواء، لإلغاء النصّ الذي يلزم بخصم نسبة 1% من الأجر الأساسي للعاملين بمنشآت القطاع العامّ وقطاع الأعمال العامّ والقطاع الخاصّ لصالح صندوق الطوارئ، وإلزام تلك المنشآت بسداد هذه المبالغ عن العمّال. وتشدِّد المحكمة في حيثياتها على أنّ «الدستور كفل التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين والضمان الاجتماعي توفيرًا لحياة كريمة للمواطن وأسرته، وتأمينه ضدّ البطالة والعجز عن العمل والشيخوخة، وأنّ إعانة الطوارئ هي نوع جديد من التأمين الاجتماعي مستقلّ عن تأمين البطالة الذي نظّمه قانون التأمين الاجتماعي» وهو القانون الذي كانت تطالب الشركة في دعواها بالاكتفاء بتطبيقه.