المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، تصدر حكمًا بعدم دستورية المادّة 108 من لائحة العاملين بهيئة السكك الحديدية، لعدم تضمّنها منح العامل الذي يصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل حتّى شفائه وعودته إلى عمله، أو أن يظلّ في إجازة مرضية بأجر كامل حتّى بلوغه سنّ الإحالة إلى المعاش. وتؤكّد المحكمة في حيثيّاتها أنّ «الدولة تكفل خدمات التأمين الاجتماعي والصحّي للمواطنين جميعًا، وأنّه كان يجب على المشرع أن يعامل طوائف التشغيل بهيئة السكك الحديدية ومنهم سائقو القطارات، بذات المعاملة التي تسري على العاملين المدنيّين بالدولة، بأن يمنح العامل الذي يصاب بمرض مزمن إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو يتبيّن عجزه كاملًا، وفي هذه الحالة يظلّ في إجازة مرضية بأجر كامل حتّى بلوغه سنّ المعاش»