المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور تقضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادّة الأولى من قرار وزير النقل البحري رقم 519 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالأراضي التي تستأجرها الهيئة المصرية العامّة للبترول، وذلك فيما تضمّنه من التفرقة في المعاملة بين شركات القطاع العامّ وشركات القطاع الخاصّ، ومنح نسبة تخفيض مقابل الانتفاع بأراضي موانئ البحر الأحمر لشركات القطاع العامّ فقط. وتقول المحكمة في حيثيّاتها إنّ «القواعد التشريعية الحاكمة لنشاط الشركات العاملة في مجال البترول وتسويق الموادّ البترولية لا تسمح، حسب الأصل الدستوري، بالتمييز غير المبرّر في المعاملة بين الشركات الحكومية وغيرها، وأنّ القرار المذكور تضمّن تفرقة تحكمية بين الشركات العاملة في ذات المجال بالرغم من تماثل مراكزها القانونية».