المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، تتلقّى طعنًا على دستورية قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة 10 لسنة 2011، مقدَّمًا من المحامي إسلام خليفة، وكيلًا عن بعض المتّهمين بالتظاهر والتجمهر والبلطجة وحيازة المفرقعات في أحداث 25 يناير 2014 بالمعادي، حيث وجّهت لهم النيابة عدّة اتّهامات مستندة إلى القانون المذكور. وتقول صحيفة الطعن رقم 13 لسنة 37 قضائية دستورية تقول إنّ «النصّ يتعارض مع الضوابط الدستورية للتجريم التي توجب حصر الأفعال المجرمة على نحو واضح ومحدّد، وأنّه لا يجوز للمشرع الجنائي أن يعاقب على النوايا والأفكار، وأنّ فعل «استعراض القوّة» يفتقر إلى التحديد ويعتريه الغموض».